عن الشركة
تعدّ شركة مكتب تروث للمحاماة إحدى شركات المحاماة الرائدة في الأردن، والتي تضم أكثر من 20 خبيرًا قانونيًا
بدايتنا
منذ تأسيس تروث للمحاماة في أكتوبر من عام 2003، من قبل المحامي السيد فندي الفاعوري، التزمت الشركة بأن تكون الرائدة في مجال الخدمات القانونية. حيث بدأت كشركة مُتخصّصة في خدمات القانون المدني للأفراد، لتتوسّع بعد ذلك وتُلبّي الطلبات المتزايدة في مجال الخدمات القانونية الخاصة بالمنشآت، والحكومات، والمنظمات غير الربحية، والأفراد.
وبحلول عام 2007، نَمَت الشركة لتشمل الخدمات القانونية الضريبية والشركات والجمارك، بدعمِ ووجودِ فريقٍ تكوّن حينها من سبعة محامين موهوبين. أمّا اليوم، فقد أثبت مكتب تروث للمحاماة مكانته كأحد الشركاء الموثوقين والدائمين في المشهد القانوني الأردني، ليصل عدد المحامين إلى 20 محاميًا خبيرًا، ومستشارًا مُتخصِّصًا في أكثر من 10 قطاعات، وصناعات.
كما يضمن التزامنا المستمر بتقديم الاحترافية والابتكار والحلول المُخصّصة في أعمالنا، بقائنا في طليعة التحديات القانونية الحديثة، مما يساعد عملائنا على مجابهة بيئات الأعمال المُعقّدة بثقة عالية.
مهمتنا
تُركِّز شركة تروث للمحاماة على تقديم الخدمات القانونية الحديثة التي تناسب متطلبات عملائنا المتغيرة. حيث يقدم محامونا المؤهلون استشارات قانونية، وحلول تتعامل مع التحديات بشكل مسبق، وتساعد على توليد الفرص. مما يجعلنا شريكًا موثوقًا في عالم القانون اليوم، الذي يحمل بين طيّاته مختلف التعقيدات والتحديات.
كما نقوم بحل المسائل القانونية المُعقّدة بشكل منهجي واستراتيجي للشركات الناشئة، وشركات الأسهم الخاصة، والحكومات، والمنظمات غير الربحية. إذ نُقدّم حلولًا مُخصّصة تُحقِّق نتائج فعلية من خلال فهمنا العميق لأهداف العملاء المختلفة. إضافةً إلى تقديم المساعدة القانونية، والتخطيط الاستراتيجي، والحل المُعقد للنزاعات.
رؤيتنا
نلتزم في شركة مكتب تروث للمحاماة بكوننا الشريك القانوني الموثوق، الذي يساعد الأفراد والمنشآت على تسطير النجاحات. إذ تكمن رؤيتنا في إعادة تشكيل التجربة القانونية بشكل كامل من خلال تقديم كل من النتائج المميزة، والدعم المستمر، والحلول العملية. وذلك عبر التركيز على ما يهمّ عملاؤنا حقًا وما يتطلّعون إليه، حيث نهدف إلى إنشاء علاقات مستمرة قائمة على الخبرة، والثقة، والتفاني في صنع النجاحات.
قيمنا
نعمل في تروث للمحاماة أسفل مظلة تشملها خمسة قيم:
- النزاهة
- التميُّز
- العمل الجماعي والاحترام المتبادل
- الابتكار
- التأثير
أبرز ما يميّزنا عن غيرنا، هو ثقافتنا وبيئتنا، إضافةً إلى التزامنا بتقديم الخدمات القانونية الاستثنائية، في جو يسوده الترحيب، والتعامل المحترف مع الخبراء المميزين، والذي من شأنه تحفيز العملاء على العودة إلينا وطلب المشورة مرارًا وتكرارًا وبثقة تامة.
الخدمات القانونية
نَقدِّم الإرشادات في كل مسألة قانونية
في مكتب تروث للمحاماة، نفتخر بكوننا نقوم بتحويل المخاوف والتحديات إلى الشعور بالثقة والراحة، بتطبيق خبرتنا الواسعة وفهمنا الدقيق للقانون، وإرشادك نحو القرارات الصحيحة. لذا عند لجوئك لنا في أصعب القضايا، اترك البقية علينا.
تعدُّ مواجهة التحديات التي يواجهها القطاع المصرفي والبنكي والوعي المستمر بها مسألة صعبة، إذ ترجع إلى المخاطر القانونية الكبيرة المُتعلِّقة بها.
نحن مُتخصِّصون في تزويد المنشآت والمؤسسات بالدعم القانوني اللازم في معاملات الأسهم والديون.
يعدّ فريق قانون الشركات لدينا جزءًا فعالًا من شبكة الخبراء القانونيين، الذين يقدّمون التوجيه المستمر في مختلف مجالات الأعمال.
سواءً كنت تواجه مسألة تجارية مُعقَّدة أو قضيّة شخصية، فإنّ فريقنا المُتمرِّس ملتزم في إرشادك نحو أفضل طريقة لحلّها، إن كان عبر التّقاضي، أو التحكيم، أو الوساطة.
فريقنا من المحامين المُطَّلعين هنا لدعمك في كل مرحلة، سواءً أثناء تفاوضك على عمليات الاندماج والاستحواذ، أو خلال إعادة الهيكلة وتحدّياتها.
يتمتّع محامو العمل والعمال لدينا بخبرة عالية، كما يُقدِّمون المشورة القانونية الشاملة لمساعدتك في الاطلاع على لوائح قانون العمل الأردني.
نُعدُّ على دراية كاملة بالتحديات التي تواجهها الشركات في الامتثال لقوانين الضرائب باستمرار في الأردن.
نحن نتفهّم أهمية حماية أصولك القيّمة؛ من براءات الاختراع، والعلامات التجارية، حتى حقوق النشر، والأسرار التجارية.
نحن نقدم لعملائنا المساعدة في اتخاذ القرارات المعقّدة حول الاستثمارات العقارية بما في ذلك؛ إعادة هيكلة الشركات، وعمليات الاستحواذ، والتصرف في الأصول.
يُقدِّم فريقنا إرشادات تجارية مُخصَّصة، لمساعدة المنشآت في التعامل بثقة تامة مع المشهد التنظيمي الكامل.
لطالما تفوَّق فريقنا من الخبراء في تقديم الاستشارات القانونية في مسائل الخصوصية وضمان الامتثال للوائح حماية البيانات، لأكثر من 10 سنوات ومازالت الرحلة مستمرة.
